به نقل از «آفتاب»

در اجتماع کارگران چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۰۳۲۱

آفتاب‌‌نیوز :

راسم بزرگداشت اول ماه می‌روز جهانی کارگر از صبح امروز (۱۱ اردیبهشت) با حضور کارگران، فعالان تشکل‌های کارگری و جمعی از بازنشستگان جامعه کارگری در محل خانه کارگر جمهوری اسلامی در تهران برگزار می‌شود.

خانه کارگر میزبان اجتماع جمعی از کارگران، فعالان عرصه کار و معیشت و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است که در محوطه دفتر این تشکل واقع در خیابان دانشگاه شهر تهران حاضر شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لزوم برنامه‌ریزی برای مبارزه با تورم افسارگسیخته که سبب می‌شود علی رغم رشد دستمزد‌ها هر روز کارگر فقیرتر شود، نهادینه کردن امنیت شغلی کارگران با توجه به نرخ بیکاری، افزایش سهم دستمزد به گونه‌ای که سبب افزایش توان مالی جامعه کارگری و به دنبال آن سبب افزایش تقاضا و بالطبع رونق تولید شود، پرداخت بدهی جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی، اصلاح وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، انسجام‌بخشی به تشکل‌های کارگری، متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی، اجرایی کردن برنامه‌ی درمان رایگان برای جامعه‌ی کارگری و بازنشسته مهمترین مطالبات و خواسته‌های کارگران و بازنشستگان در روز جهانی کارگر است.

مزد تعیین شده نمی‌تواند مشکلات معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگی را حل کند

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) به عنوان اولین سخنران این مراسم، در جمع کارگران گفت: بر کارگران جهان سلام می‌کنم و امروز را که روز جهانی آن‌هاست پاس می‌دارم و همه را دعوت می‌کنیم تا در راهپیمایی‌هایی که به مناسبت این روز برگزار می‌شود، شرکت کنند.

وی به تاریخ روز کارگر اشاره کرد و گفت: سال۱۸۸۶ میلادی در شهر شیکاگو هزاران کارگر از معادن جمع شدند و مهم‌ترین درخواست آن‌ها ۸ ساعت کار در روز بود. آن‌ها سه روز آمدند که البته در روز سوم تجمع آن‌ها به دلیل اقدام پلیس در انفجار خودساخته به هم خورد.

محجوب ضمن تشکر از اقدامات نیروی انتظامی گفت: محدودیت‌ها باید برداشته شود. ما در تجمعاتمان خطوط را رعایت می‌کنیم و مسئولان هم باید اجازه دهند کارگران در این روز صدای خود را برسانند.

وی افزود: امروز جمع شدیم تا در مورد مهم‌ترین مطالبات کارگران صحبت کنیم. اولین موضوع مزد تعیین شده در شورایعالی کار است. ما به این مزد معترض هستیم و دادخواست‌هایی هم برای شکایت از آن به دیوان عدالت اداری تنظیم کرده‌ایم. از دیوان عدالت هم انتظار رسیدگیِ با سرعت را داریم.

دبیرکل خانه کارگر گفت: مبنای تعیین مزد امسال هیچکدام از موارد ذکر شده در ماده ۴۱ قانون کار نبود. نه نرخ تورم رسمی و نه سبد معیشتی که خود آن را تصویب کردند، هیچ کدام مبنای تعیین مزد قرار نگرفت. نمایندگان دولت براساس بیست درصد حقوق کارمندان، حقوق کارگران را تعیین کردند که ما به این مصوبه غیر قانونی معترض هستیم.

وی گفت: طبق محاسبات ما سبد معیشت ۱۵ میلیون ۸۰۰ تومان سبد بود، اما مزد نصف این رقم تعیین شد. نمایندگان کارگری شورایعالی کار تلاش بسیاری کردند، اما به دلیل فشاری که روی آن‌ها بود، نتوانستند حرف خود را به کرسی بنشانند.

محجوب گفت: امروز هم جمع شدیم که به این تصمیم اعتراض کنیم. این حقوق نمی‌تواند مشکلات معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگی را حل کند.

وی در ادامه به مسئله‌ی امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت: قرارداد‌های موقت امنیت شغلی را از بین برده است. ۴ سال پیش با تلاش بسیار، موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شد. طبق آیین نامه هیئت دولت، حداکثر زمان کار‌های موقت را ۴ سال تعیین کردند و قرار شد از ۴ سال بعد این موضوع اجرایی شود. امسال سال چهارم تمام می‌شود و از دیوان عدالت اداری و مسئولان می‌پرسم آیا به قانون عمل می‌کنند؟ ما انتظار داریم امسال قرارداد‌های موقت برداشته شود و امنیت شغلی به کارگران برگردد. امنیت شغلی دغدغه‌ی اجتماعی همه ما است و همه باید لغو قراداد کوتاه مدت کار را فریاد بزنیم و مسئولان این صدا را به رسمیت بشناسند. این موضوع را سال‌ها دنبال کردیم و انتظار داریم امسال میوه‌ی آن را بچینیم.

وی در ادامه به مسئله بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اگرچه موضوع ۲۵ درصد متناسب‌سازی تصویب شده، اما ما خواهان تسریع در اجرای آن هستیم. امیدواریم شاهد تحقق وضعیت مناسب‌تر در مورد بازنشستگان و مستمری‌بگیران همانطور که وعده دادند، باشیم که اگر این اتفاق نیفتد ما آن را دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.

محجوب در بخش دیگری از صحبتهایش به اشتغال زنان اشاره کرد و گفت: سی درصد جمعیت شاغل ما را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار‌ها به ما می‌گوید که به زنان باید جایگاه اجتماعی بیشتری داده شود. باید به آن‌ها میدان داد و این میدان نباید تصنعی باشد.

خطِ جامعه کارگری با ضد انقلاب خارج‌نشین متفاوت است

در ادامه؛ حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تبریک روز کارگر اظهار کرد: عظمت و عزت این روز بیش از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم. روز کارگر روز تقابل جامعه با نظام سرمایه‌داری است. کارگران آمریکایی با خون خود در برابر پلیس مسلح شیکاگو برای مبارزه با استثمار نیروی کار و ۸ ساعته شدن ساعت کار قیام کردند. گرچه جنبش‌هایی پس از آن در اروپای پس از آن عروج کرد و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار تصویب شد، اما ما همه مدیون آن کارگران در روز اول ماه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب روز شنبه اشاره کردند که اعتراضات کارگری و اجتماعات برای آینده نظام ثمربخش هستند و نباید با آن مقابله شوند. امروز، اما دولت؛ جامعه کارگری را به گروگان تورم خودساخته گرفته تا بتواند خانواده بزرگ دولت را اداره کند.

صادقی افزود: سیاست‌های دولت برخلاف بیانات رهبر انقلاب درباره رونق و رشد تولید است. ایشان بر رفاه طبقه کارگر تاکید کردند، اما اینکه مزد را نگهدارند و قیمت‌ها را بالای ۴۰ درصد افزایش می‌دهند، وقتی حقوق را ۲۷ و ۲۱ درصد زیاد می‌کنند، اما تورم نقطه به نقطه ۶۷ درصد افزایش می‌دهند، برخلاف منویات رهبری عمل می‌کنند.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: ما با سیاست‌های نئولیبرالیستی که سفره کارگران را خالی می‌کند، مخالفیم و معتقدیم که حق گرفتنی است؛ حقی که رهبر انقلاب تایید کردند و مطالبه آن را بر حق می‌دانند.

معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: ما کارگران امروز درگیر مشکل تورم هستیم. دولت عامل گرانی بسیاری از کالاهاست و در این میان کارگران چرا مزدشان باید فریز شود؟ در این میان عده‌ای می‌خواهند قانون کار را تضعیف کنند.

وی اظهار کرد: برخی معاونان وزیر کار اظهاراتی می‌کنند که بسیار عجیب است. می‌گویند لایحه‌ای به مجلس می‌خواهند ببرند که بردن سفته و برات برای به‌کارگیری کارگر را ممنوع است. سوال ما این است مگر ما در قانون کار چنین چیزی را داشتیم که ممنوع شود؟

صادقی اظهار کرد: چرا دولت‌ها به دنبال محدود کردن تشکل‌های کارگری و ایجاد تشکل‌های دست‌ساز و بی‌خاصیت هستند؟ ما جامعه کارگری خط‌مان با ضد انقلاب خارج‌نشین متفاوت است. رهبری هم اعلام کردند که جامعه کارگری مطالبه دارد، ولی مرزبندی خود را با ضد انقلاب مشخص کرده است، لذا نباید آزادی اجتماعات ما کارگران را به رسانه‌های بیگانه گره بزنند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: رهبری می‌فرمایند که تولید رقم نمی‌خورد مگر اینکه کارگران از وضعیت شغلی خود رضایت داشته باشند. سوال ما این است که آیا دولت می‌تواند چنین شرایطی را فراهم آورد؟ این درحالی است که درمان کارگران باید رایگان باشد و طبق قانون بیمه تکمیلی در قانون الزام نیامده است.

وی ادامه داد: دولت باید کارگران جامعه و کارکنان خود را به یک چشم ببیند و نباید صرفا برای خانواده دولت مایه بگذارد. امروز اگر تورم در خودرو حدود ۴۰۰ درصد است، در اقلام خوراکی و پروتئینی هم افزایش‌های بالایی داشته‌ایم.

صادقی تاکید کرد: فقر مطلق طی دو سال از ۲۵ درصد به ۳۷ درصد رسیده است، دولت تعیین کند نقش ما کارگران در تورم چیست؟ ما می‌خواهیم یکبار این محاسبه انجام شود.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه مشکل کارگران تنها سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است و نه نظام و انقلاب، اضافه کرد: ما ابتدا برای بحث ابطال مصوبه حداقل دستمزد به دیوان عدالت اداری شکایت می‌بریم و اگر دیوان تصمیم مناسب را نگرفت، مطالبه خود را ادامه خواهیم داد.

وی به بحث مطالبه‌گری تشکل‌های کارگری اشاره و بر عدم تفرقه تاکید کرد و گفت: مقامات محترم هستند، اما خود روسای مجلس و دولت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان دولت و ۲۷ درصدی کارگران را تصویب کردند.

صادقی درباره احکام بازنشستگان نیز گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید تمامی احکام بازنشستگان را طبق وعده وزیر کار اصلاح کرده و بحث ۲۵ درصد متناسب‌سازی را انجام دهد.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به حمایت کارگران و بازنشستگان عضو خانه کارگر گفت: پشتوانه ما حمایت و دلگرمی شما زحمتکشان جامعه و بازنشستگان عزیز است و حضور شما در اینجا این پیام را دارد که سیاست‌های اقتصادی باید اصلاح و ارزش پول ملی تقویت شود و سفره خانوار کارگری نیز پررنگ باشد.

قدردانِ اصلاح بیمه کارگران ساختمانی هستیم

اکبر شوکت (رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) به عنوان سومین سخنران مراسم روز کارگر گفت: بحث بیمه کارگران ساختمانی با همت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به ثمر نشست و از آنان تشکر می‌کنیم که بحث قانون بیمه این کارگران اصلاح شد.

وی افزود: متاسفانه در طول سال گذشته ما تنها به عنوان یک تشکل با ۵۰۰ انجمن، تنها دو جلسه با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی داشتیم و هنوز ۲۵۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه‌شان قطع است.

شوکت اظهار کرد: با وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی در شرایط اقتصادی فعلی، ما در روز جهانی کارگر امسال پس از دو سال سکوت؛ اعلام می‌کنیم که اگر معاونت روابط کار به تلاش خود برای تضعیف انجمن‌های صنفی کارگری ادامه دهد، مطابق با حق خود در قانون اساسی واکنش متناسب صنفی و اعتراضی می‌کنیم.

اصلاح قانون کار بدون توجه به مسایل کارگری را محکوم می‌کنیم

حسین حبیبی (عضو کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران) نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر گفت: سال‌های دور کارگران برای استیفای حقوق صنفی خود دست به قیام زدند، درخواست آن‌ها کاهش ساعات کار و دستمزد مناسب بود. در سالگرد این روز که مصادف با ۱۱ اردیبهشت است، کارگران در سراسر جهان جمع می‌شوند، اما در کشور ما مراسمی که برگزار می‌شود نمایشی و کوتاه است.

وی گفت: امروز روز اتحاد کارگران و بازنشستگان است. امروز جمع شدیم و باید خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ باشیم. ما اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن مسایل کارگری و جنبه‌های حمایتی قانون را محکوم می‌کنیم. باید به بخشنامه‌ها و دادنامه‌هایی که قانون کار را بی‌اثرکرده‌اند، معترض باشیم.

حبیبی ادامه داد: باید نمایندگانی را که به دنبال اقدامات ضد کارگری هستند، شناسایی و معرفی کنیم تا مردم در دوره‌های بعد به آن‌ها رای ندهند.

وی به وضعیت درمان اشاره کرد و گفت: طبق قانون، صفر تا صد درمان باید رایگان باشد بنابراین بیمه تکمیلی معنا و مفهومی ندارد.

حبیبی به اصول قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی دولت باید برای مردم شغل ایجاد کند. طبق اصل ۳۱ وظیفه‌ی ایجاد مسکن متناسب برعهده‌ی دولت است که هیچ کدام از این اصول اجرایی نمی‌شود.

حبیبی گفت: وحدت کارگران و بارنشستگان را فراموش نکنیم، به امید اینکه سال بعد روز جهانی کارگر را سراسری جشن بگیریم.

از یک طرف خارج‌نشین‌ها و از طرف دیگر داخلی‌ها ما را متهم می‌کنند

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) دیگر سخنران مراسم روز جهانی کارگر بود که گفت: تمام گفتنی‌ها را دوستان من گفتند اطاله‌ی کلام نمی‌کنم، اما در خصوص دستمزد باید نکته‌ای را بگویم. دستمزد امسال در طول سال‌هایی که من در شورایعالی کار بودم، در بدترین شکل به ظاهر سه‌جانبه‌گرایی تشکیل شد. دستمزد در واقع به صورت یک‌جانبه و از سوی دولت به بهانه‌ی مهار تورم تعیین شد که ما نیز شریک جرم این مصوبه‌ی غیرقانونی هستیم و معتقدیم مصوبه‌ی مزدی امسال باید ابطال شود.

وی به وعده دولت برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، اگر سه نفر از اعضای شورایعالی کار درخواست جلسه کنند، جلسه باید تشکیل شود. تا پایان اردیهشت منتظر تحقق وعده‌های دولت خواهیم بود و در صورت محقق نشدنِ وعده‌ی کاهش تورم درخواست تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار می‌دهیم.

خدایی در ادامه گفت: علی‌رغم تاکید رهبری، برخی نگاه تنگ‌نظرانه‌ای نسبت به فعالان کارگری دارند. عده‌ای به دنبال تقسیم‌بندی فعالان کارگری به خودی و غیرخودی و حذف فعالان کارگری هستند. به آن‌ها می‌گوییم که شما قادر به این کار نخواهید بود. 

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: فعالان کارگری از دو سو مورد فشار هستند. از یک طرف خارج نشین‌ها ما را متهم به وابستگی می‌کنند و از طرفی داخلی‌ها ما را چپ و… می‌دانند. امروز هزینه استقلال بالا رفته است.

خدایی گفت: کارگران و بازنشستگان پشتوانه ما بودند و خواهند بود و ما با این پشتوانه به حمایت هیچکس نیاز نداریم. جامعه بزرگ کارگری با اراده متحد فعالیت خود را ادامه می‌دهد و به حمایت هیچ دولت و نهادی نیاز ندارد.

وی افزود: ما هستیم و هستیم و هستیم. از شما هم می‌خواهم در صحنه باشید و حمایت کنید. خروج شما از صحنه خواسته نهاد‌های قدرت است، اجازه ندهید خواسته‌ی آن‌ها اجرا شود.

پایان مراسم

مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر با حضور صد‌ها نفر از کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در خانه کارگر تهران برگزار شد.

این کارگران و بازنشستگان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی حقوق خود را مطالبه کردند. در دست شرکت‌کنندگان نوشته‌هایی از قبیل: «ما کارگران ایرانی خواهان حل اشتغال و بیکاری هستیم»، «مصوبه مزدی، ابطال باید گردد»، «شاغل و بازنشسته، اتحاد اتحاد» و «دولت انقلابی هیات من الذله» بود که بیانگر درخواست‌های جامعه‌ی کارگری از مسئولان است.

تجمع‌کنندگان با حضور نیرو‌های انتظامی و ضابطان قضایی، تجمع مسالمت‌آمیز خود را به آرامی و بدون تنش به پایان بردند.

قطعنامه پایانی روز جهانی کارگر

در پایان مراسم قطعنامه‌ی پایانی روز جهانی کارگر در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، قرائت شد.

در متن این قطعنامه آمده است:

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ

چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. امام خمینی (ره)

اول ماه می، نماد تقابل طبقه کارگر با نظام سرمایه‌داری است که برای دسترسی به حداقل نیاز‌های خود در حوزه‌ی معیشت، امنیت شغلی و تأمین اجتماعی تلاش و مبارزه می‌کند. سیاست‌های اقتصادی در دولت‌ها عموماً همواره مصروف حراست و حمایت از سرمایه و تضمین حیات و بقاء آن می‌شود؛ در حالی که این سیاست‌ها بعضاً عدالت اجتماعی و اقتصادی را زیر سوال برده و سبب می‌شود طبقات و دهک‌های ضعیف جامعه زیر فشار این سیاست‌ها از حداقل‌های مورد نیاز برای ادامه زندگی محروم شوند. تلاش طبقه کارگر برای اعتراض به شرایط ایجاد شده گاهاً راه به جایی نمی‌برد و کارگران مجبور می‌شوند از طریق تجمعات و اعتصابات و سایر راه‌های امکان‌پذیر به خواسته‌های خود برسند. این روش نیز در دنیا تجربه و پذیرفته شده است که برای تحقق آن نیز سازوکار بین‌المللی در نظر گرفته شده است و بعضاً توسط کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفته است. از این نظر هیچ اشکالی به روش‌های استیفای حقوق، متناسب با آنچه گفته شد، وجود ندارد و در این راستا می‌توان از مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار و همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی و برخی دیگر از اصول قانون که در فصول مختلف آن این حق را مسلم می‌داند، نام برد.

خوشبختانه مقام معظم رهبری در سخنرانی امسال خود در جمع کارگران به خوبی به این موضوع پرداخته و اعتراض صنفی کارگران را به عنوان یک حق تلقی و از آن دفاع کردند. ایشان همچنین در بیانات خود ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را بیکاری و فقر برشمردند و نیروی کار را یکی از ارکان تولید تلقی و لزوم رسیدگی به نیاز‌های کارگران را به عنوان عاملی که در رشد تولید موثر است، ضروری تلقی کردند. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور مسبب افزایش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران و مستمری بگیران و فقیر شدن آن‌ها شده است. همزمان به دلیل‌عدم وجود سیاست‌های جبرانی و تورم افسار گسیخته، هر سال قدرت خرید کارگران کاهش یافته و، چون متناسب با تورم، مزد‌ها افزایش نیافته است، امکان تداوم زندگی از جامعه سلب شده است. علی‌رغم تذکرات و اعتراض‌های صورت گرفته، دولت اصرار بر ادامه وضع موجود می‌کند و شوک‌های وارده بر اقتصاد که عمدتاً ناشی از مداخله دولت می‌باشد، سبب شده است شرایط جامعه ملتهب‌تر و گرایش به اعتراضات خیابانی گسترده‌تر شود. جامعه کارگری ضمن هشدار به سیاستگذاران اقتصادی متذکر می‌شود که در صورت‌عدم توجه به خواسته‌ها و تجدیدنظر در سیاست‌های لیبرالی و آزاد گذاشتن دست دلالان و واسطه‌گران برای کنترل قیمت‌ها و همچنین اصلاح سیاست‌های پولی و مالی که منشأ بسیاری از این وقایع می‌باشند، باید انتظار اعتراضات گسترده اجتماعی را داشته باشند؛ لذا برای جلوگیری از چنین حوادث ناگواری ما از دولت آقای رییسی انتظار داریم:

۱. جهت بهبود وضع معیشت شاغلین و مستمری بگیران برابر قوانین موجود و مشخصاً ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، بازنگری کرده تا آرامش نسبی به جامعه بازگردد.

۲. تلاش در جهت محقق کردن شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید را در سیاست‌های خود اعمال و از هرگونه تصمیم برای اعمال شوک‌های منفی به اقتصاد پرهیز کند و مشخصاً از افزایش قیمت کالا و خدمات انحصاری در اختیار خود جداً جلوگیری کند.

۳. پوشش حمایت اجتماعی خود را از طریق بازتوزیع درآمد و ثروت به گونه‌ای ارائه و اجرا کند که شکاف اقتصادی و اجتماعی، روند کاهشی از خود نشان دهد.

۴. مسکن، معیشت و درمان سه نیاز اساسی و غیرقابل انکار می‌باشدکه متأسفانه شاخص‌ها نشان از اوضاع نابسامان در هر سه حوزه می‌دهد. ما انتظارداریم تلاش‌های حاکمیت در این راستا بتواند تا حدودی تسکین دهنده آلام جامعه در موارد مذکور باشد.

۵. برنامه‌ی هفتم توسعه مجالی است برای اعمال سیاست‌هایی که می‌تواند به لحاظ راهبردی طی پنج سال آینده آرامش و آسایش را برای جامعه کارگری به دنبال داشته باشد؛ لذا ما مؤکداً خواستار قوانینی هستیم که مشکلات ایجاد شده در حوزه اجتماعی و اقتصادی را ترمیم کند و شاخص‌های رفاه را بهبود بخشد.

۶. سازمان تأمین اجتماعی یگانه نهادی است که وظیفه تأمین امنیت کارگران را در زمان اشتغال و بعد از آن به عهده دارد. هر گونه کم توجهی به این سازمان از ناحیه دولت و مجلس می‌تواند عواقب غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. ما اعلام می‌کنیم که دولت نباید از کمک و مساعدت و اجرای تعهدات نسبت به این سازمان دریغ کند که کوتاهی در این امر می‌تواند هزینه‌های اجتماعی بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد.

۷. بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باید به لحاظ استقلال، از آزادی کامل برخوردار باشند و فعالیت‌های صنفی آنان نباید توسط برخی نهاد‌ها محدود شود. بر همین اساس ما خواستار منع هرگونه مداخله دولت و نهاد‌های وابسته در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مزبور می‌باشیم.

۸. استمرار متناسب‌سازی طی برنامه‌ی هفتم توسعه، خواسته جامعه کارگری برای بهبود وضعیت معیشتی می‌باشد؛ لذا ما انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم این خواسته به حق و قانونی را در برنامه هفتم ابقاء کند.

۹. کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.

۱۰. حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است؛ ما ضمن بیعت مجدد با شهدا، امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب اسلامی، بار دیگر پیمان می‌بندیم که همه‌ی توان خود را در جهت تثبیت ارزش‌های انقلاب به کار خواهیم گرفت.

در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد که آرامش را به جامعه کارگری بازگردانند. در غیر این صورت ما ناچار خواهیم بود که از همه راه‌های امکان‌پذیر برای احقاق حقوق حقه خود در هر زمانی که ضرورت ایجاب کند، استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تجمع کارگران کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی سیاست های اقتصادی دبیرکل خانه کارگر کارگران ساختمانی روز جهانی کارگر تشکل های کارگری مستمری بگیران ی شورایعالی کار اشاره کرد و گفت فعالان کارگری جامعه کارگری انتظار داریم دیوان عدالت متناسب سازی قانون اساسی امنیت شغلی ما کارگران ی کارگری روز کارگر کارگر گفت قانون کار خارج نشین تعیین شد سیاست ها ی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۰۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»